قالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل ماضية في تغيير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس المحتلة عبر ممارسة التطهير العرقي الصامت بأساليب متعددة، تتقدمها سياسة هدم منازل الفلسطينيين.
جاء ذلك وفق بيان أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (تابع للمنظمة)، تلقت الأناضول نسخة منه، السبت.
وأشار البيان إلى تقرير صادر عن جمعية (عير عميم) الإسرائيلية اليسارية ذكر أن "هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بلغ رقما قياسيا عام 2020".
وبحسب التقرير، فإن "البلدية الإسرائيلية في القدس هدمت بين يناير، وأكتوبر، 129 وحدة سكنية"، مشيرا إلى أن "هذا الرقم القياسي في هدم المنازل تجاوز الرقم السابق المسجل في عام 2016، حيث تم في حينه هدم 123 وحدة سكنيّة".
وبحسب تقرير المكتب الوطني، "فقد عزت جمعية (عير عميم) هذا الارتفاع في حالات هدم المنازل إلى سببين، الأول أنه لم تتم منذ أكثر من عشرين عاما المصادقة على مخططات هيكلية لتطوير الأحياء الفلسطينية في المدينة".
وأشار أن "غالبيّة العائلات في القدس الشرقيّة لا فرصة لديها للحصول على تصاريح بناء رغم الزيادة الطبيعية للسكان".
أما السبب الثاني، فـ "يتمثل في دخول التعديل على قانون التخطيط والبناء إلى حيز التنفيذ، وهو التعديل الذي أدى إلى حصول قفزة في عمليات الهدم الذاتي، (قانون يجبر الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم).
وعلى صعيد مخططات الاستيطان أشار تقرير المكتب الوطني، إلى "تواصل بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة، وزيادة عدد المستوطنين، في محافظات الضفة الغربية، لا سيما في مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية)".
ووافقت الحكومة الإسرائيلية العام الجاري على بناء أكثر من 12 ألفا و150 وحدة استيطانية جديدة، الأكبر من الموافقات السنوية منذ أن بدأت مجموعة "السلام الآن" الإسرائيلية (غير حكومية) تسجيلها عام 2012، وفق مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عام 1967.
