أعلن مجلس السيادة السوداني، الجمعة، أن الخرطوم "لا تريد حربا مع إثيوبيا وقادرة على رد العدوان".
وقال المتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، إن "مجلس الأمن والدفاع بالخرطوم لم يصادق على الحرب مع أديس أبابا، ولا نريد حربا مع إثيوبيا، وقادرون على رد العدوان".
في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده الحدودية مع إثيوبيا.
وتقول الخرطوم إن "مليشيات إثيوبية" تستولي على أراضي مزارعين سودانيين بمنطقة "الفشقة" الحدودية (شرق)، بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا، وتقول إنها "جماعات خارجة عن القانون".
ولم يستبعد سليمان، لجوء السودان إلى تقديم شكوى ضد إثيوبيا، دون توضيح إن كانت لمنظمات إقليمية أو دولية، ضمن خياراته في تجنب الحرب.
وأشار أن السودان سيجري جولة عربية وإفريقية لتوضيح موقفه من التوتر مع إثيوبيا.
وقال: "نطالب إثيوبيا بالانسحاب من منطقتين بالحدود السودانية هما قطران وخور عمر، وإذا أردنا أن ندخلها عسكريا والقوة لفعلنا، ولكن لا نريد أن نصعد".
وأكد أن السودان سيقود معركة سياسية ودبلوماسية لاسترداد هاتين المنطقتين.
وشدد على أن "الجيش لن يخرج من المناطق التي أعاد الانتشار فيها في حدوده الشرقية (مع إثيوبيا)".
والخميس أعلن السودان، حظر الطيران المدني في أجواء ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، لـ"دواع أمنية".
وقال المتحدث السوداني: "الطريق الوحيد للحل هو استمرار اجتماعات اللجان الفنية المشتركة (بين الخرطوم وأديس أبابا) حول إظهار علامات الحدود مع إثيوبيا".
وأضاف: "نحن نتقاسم مع اللاجئين الإثيوبيين ما لدينا رغم الإمكانيات الشحيحة"، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالقيام بمهامهم وتقديم الدعم لهؤلاء اللاجئين.
ونوه إلى أنه "لا توجد أية اعتداءات على الإثيوبيين المقيمين بالخرطوم"، مشيرا إلى أن "هناك جهات (لم يسمها) تعمل على تأجيج الأوضاع"، دون مزيد من التفاصيل.
وفي 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين في السودان، إلى 63 ألفا و904، هربا من الصراع في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، بين الجيش الفيدرالي وقوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، وفق أحدث إحصاء حكومي سوداني.
وبخصوص مفاوضات سد النهضة، قال سليمان: "اتخذنا مواقف صارمة في مفاوضات سد النهضة لأنه يؤثر على سد الروصيرص (يبعد 20 كيلومترا عن السد الإثيوبي)، وسياسات فرض الواقع من قبل أديس أبابا لن نسمح بها".
ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات الإثيوبية على تصريحات المسؤول السوداني.
وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
