أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وفي تصريح للأناضول، قال مدير لجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن "المرسوم تضمن إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/ آب 2021".
وأضاف كحيل، أن لجنة الانتخابات ستبدأ فورا المراحل التي تسبق إجراء الانتخابات، وفق نص القانون الفلسطيني، بما في ذلك تحديد الجداول الزمنية لتحديث سجل الناخبين، وغيرها.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن انتخابات المجلس الوطني ستجرى وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير، والتفاهمات مع الفصائل الوطنية.
وذكرت أنه سيتم إجراء انتخابات المجلس الوطني، التي يشارك فيها جميع الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون، في الدول التي تسمح بذلك.
وقالت الوكالة، إن الرئيس عباس حثّ لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات البلاد، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.
والإثنين، أصدر الرئيس الفلسطيني تعديلا على قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007، يسمح بإجرائها بشكل متتال، وليس بالتزامن، كما نص القانون قبل التعديل.
وتخلت حركة "حماس"، مطلع الشهر الجاري، عن شرط تمسكت به طوال الحوار مع حركة "فتح"، وهو "التزامن" في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
وقالت الحركة إنها تلقت ضمانات من عدة دول عربية ودولية بعقد انتخابات بالتتابع خلال ستة أشهر.
ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، و"فتح" التي تحكم الضفة الغربية.
وأسفرت وساطات وعدة اتفاقيات على مدى سنوات عن توافق فلسطيني هذا الشهر، على إجراء انتخابات عامة متتالية تشارك فيها "حماس".
