حذرت الأمم المتحدة الجمعة، من أن "يؤدي انعدام الأمن والإفلات من العقاب" إلى تجدد أعمال العنف في إقليم دارفور غربي السودان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وبعد أيام من الاقتتال، أعلنت السلطات السودانية، الإثنين، أن قوات عسكرية سيطرت على أحداث عنف قبلي بولاية جنوب دارفور، خلفت عشرات القتلى والجرحى (دون ذكر أرقام).
وقال دوجاريك، إن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعربا اليوم عن قلقهما إزاء الاشتباكات الأخيرة بين القبائل والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني بالمنطقة".
وأضاف "يخشى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن يؤدي انعدام الأمن والإفلات المزمن من العقاب في المنطقة إلى تعرضها لمزيد من أعمال العنف الخطيرة".
وتابع: "أعمال العنف الأخيرة أجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الفرار من ديارهم، بما في ذلك عبر الحدود إلى تشاد حيث وصل حوالي 3500 سوداني إلى ولاية واداي شرقي تشاد، وهم يعيشون في أربعة مواقع نائية للغاية تفتقر إلى الخدمات الأساسية أو البنية التحتية العامة".
وفي وقت سابق الجمعة، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوريس شيشيركوف، إن "250 شخصا فقدوا حياتهم، من بينهم 3 من العاملين في المجال الإنساني، في الاشتباكات القبلية التي بدأت في 15 من الشهر الجاري في دارفور".
وتشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا قبليا، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر في أيدي القبائل بولايات دارفور، فيما تفيد تقارير غير رسمية بأن القبائل تمتلك مئات الآلاف من قطع السلاح، بينها أسلحة ثقيلة ومتوسطة.
وضبط الأمن هو أحد أولويات الحكومة خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير".
