قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا ودوارد، الثلاثاء، إن هناك إجماعا في مجلس الأمن الدولي (15 دولة) على إدانة عنف الجيش ضد المحتجين على الانقلاب في ميانمار.
وفي تصريحات لقناة "سي إن إن"، أضافت ودوارد، أن مجلس الأمن ينظر "في كيفية الاستجابة مع تطور الوضع في ميانمار والخطوات التالية التي يجب اتخاذها".
وتابعت: "كل أعضاء مجلس الأمن يشعرون بالقلق إزاء الاتجاه الذي تسير إليه الأحداث في ميانمار وتداعيات ذلك على المنطقة".
وحذرت المندوبة البريطانية من "إمكانية تسليح المدنيين وإمكانية تحول الوضع إلى حرب أهلية".
وزادت: "مجلس الأمن يعمل في هذا الموضوع من خلال الإجماع وقد حققنا هكذا إجماع 3 مرات من خلال إصدار 3 بيانات منذ وقوع الانقلاب".
وأعربت عن أملها أن يستمر مجلس الأمن "في التحدث بصوت واحد تجاه هذه القضية لأن ذلك الأمر في غاية الأهمية".
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وإثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص الجيش، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية بعدد من مناطق البلاد.
وأصدر مجلس الأمن منذ الانقلاب 3 بيانات صحفية أدان فيها استخدام العنف، لكنها خلت جميعها من أي إشارة إلى وقوع انقلاب عسكري في البلاد، وذلك بسبب رفض الصين وروسيا تضمين بيانات المجلس أوصافا من هذا القبيل بدعوى أن ما حصل هو شأن داخلي.
