أحالت اللجنة القانونية الليبية، الجمعة، النقاط الخلافية حول الاستفتاء على الدستور وآلية الانتخابات الرئاسية إلى ملتقى الحوار السياسي.
جاء ذلك في تصريحات للأناضول، أدلى بها عبد القادر حويلي، عضو اللجنة، عقب ختام مباحثات لأعضائها حول تلك النقاط، في تونس، استمرت 3 أيام.
وتأسست اللجنة، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفقا للمادة 4 من خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتضم اللجنة، 17 من أعضاء الملتقى (75 عضوا)، تتمثل مهمتهم في متابعة المسار الدستوري لخريطة الطريق.
وقال حويلي: "يوجد توافق نسبي واختلاف على بعض المواضيع".
وأردف: "الخلاف يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر أم غير مباشر، والاستحقاق الدستوري (الاستفتاء)".
وأضاف أن أمر الاستفتاء على الدستور من عدمه "متروك لملتقى الحوار السياسي الليبي أن يقرر بشأنه".
وأوضح أن "القاعدة الدستورية تتكون من 63 مادة (مواد الدستور الذي سيجري طرحه للاستفتاء)، جرى الاتفاق على معظمها، واختلف في بعضها".
واستدرك: "لم يسمح لنا الوقت لمناقشة القوانين الانتخابية"، دون تفاصيل.
وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد 24 ديسمبر 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بليبيا.
وتعاني ليبيا انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
ومؤخرا، شهدت الأزمة الليبية انفراجة عقب تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس/ آذار الماضي.
ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
