أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها "لن تسمح للجيش في ميانمار بزعزعة استقرار دول المنطقة"، داعية إلى "فرض عقوبات" على قادته.
جاء ذلك في إفادة قدمتها السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن دعت إليها بريطانيا، عقدت افتراضيا بصيغة "آريا"؛ لمناقشة أزمة ميانمار.
وجلسات المجلس بـ"صيغة آريا" عبارة عن اجتماعات ذات طابع غير رسمي ولا يصدر عنها أي قرارات أو بيانات باسم المجلس.
ودعت غرينفيلد مجلس الأمن إلى "فرض عقوبات على قادة الجيش (الميانماري) ومحاسبة أفراده المتورطين في الفظائع والانتهاكات ضد شعبهم".
وقالت: "البيانات وحدها لا تكفي لمنع الجيش من تهديد أمن المنطقة"، في إشارة إلى البيانات التي يصدرها مجلس الأمن حول الأزمة.
وأصدر مجلس الأمن منذ الانقلاب العسكري في ميانمار مطلع فبراير/ شباط الماضي، 3 بيانات أدان فيها أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين.
لكن البيانات الثلاثة خلت من استخدام مصطلح "انقلاب" أو حتى التلميح بفرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري.
وأضافت السفيرة الأمريكية، أن "واشنطن لن تسمح للجيش بزعزعة استقرار المنطقة مرة أخرى من خلال حملته العنيفة التي لا هوادة فيها، ونعتقد أن التحرك الملموس فقط هو الذي سيغير الحسابات العسكرية".
وأوضحت أنه "يمكن لهذا التحرك أن يتخذ أشكالًا عديدة من بينها فرض عقوبات على الجيش وشركاته وكل من يسعى لجني الأرباح من العنف، والإبقاء على حظر توريد الأسلحة إلى ميانمار".
من جهته، طالب مندوب ميانمار الدائم لدى الأمم المتحدة كيان مو تون، مجلس الأمن "بفرض منطقة حظر طيران في أجواء البلاد لحماية المدنيين".
وفي فبراير الماضي، أعلن السفير مو تون، انشقاقه عن الانقلاب العسكري في بلاده.
كما دعا مندوب إستونيا الأممي سفن جيرجنسون خلال الجلسة، إلى "ضرورة صياغة مشروع قرار على وجه السرعة، يتضمن فرض عقوبات على قادة الانقلاب".
ويتطلب صدور قرار من مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس البالغ عددها 15، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي روسيا والصين وأمريكا وبريطانيا وفرنسا.
ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بجيش ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
