أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، بتوافق أعضاء اللجنة القانونية الليبية على قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة.
وقالت البعثة في بيان، إن "أعضاء اللجنة عملوا لساعات طوال وتمكنوا من تجاوز الانقسامات وتوصلوا إلى توافق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات".
وأضافت أنها أحيطت علما بالقضايا الخلافية (حول الاستفتاء على الدستور وآلية الانتخابات الرئاسية) التي أحالتها اللجنة إلى ملتقى الحوار السياسي، في ختام مباحثاتها بتونس، أمس الجمعة.
وتأسست اللجنة القانونية الليبية، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفقا للمادة 4 من خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وتضم اللجنة، 17 من أعضاء الملتقى (75 عضوا)، تتمثل مهمتهم في متابعة المسار الدستوري لخريطة الطريق.
ونقل البيان، عن رئيس البعثة، يان كوبيش، قوله: "لقد أنجزتم الكثير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث توصلتم إلى اتفاق على مبادئ وطرق مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات".
وأردف كوبيش: "أعلم أن هذا العمل جاء ثمرة لمناقشات مكثفة، وأنه كان عليكم في كثير من الأحيان تجاوز الانقسامات الشديدة".
والجمعة، أحالت اللجنة، النقاط الخلافية حول الاستفتاء على الدستور وآلية الانتخابات الرئاسية (بشكل مباشر أو غير مباشر) إلى ملتقى الحوار السياسي.
واتفقت اللجنة على معظم مواد القاعدة الدستورية، التي يبلغ عددها 63 مادة، وسيجري طرحها للاستفتاء، وفق عضو اللجنة عبد القادر حويلي، للأناضول.
وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد 24 ديسمبر 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بليبيا.
ومؤخرا، شهدت الأزمة الليبية انفراجة عقب تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس/ آذار الماضي.
