طالبت فلسطين المجتمع الدولي، السبت، بتحمل مسؤولياته تجاه الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية لهم والعمل على الإفراج الفوري عنهم.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمناسبة يوم الأسير الذي يحل اليوم 17 أبريل/نيسان.
وناشد البيان المجتمع الدولي بما فيها الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف والمؤسسات الدولية المعنية، "بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني وأسراه لتوفير الحماية لهم".
وأقر المجلس الوطني الفلسطيني خلال دورته العادية في 17 إبريل 1974 هذا التاريخ كيوم وطني للوفاء للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
كما دعا البيان المجتمع الدولي، إلى "مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منظومة الاستعمار العنصرية التي تعمل على قهر واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني لطردهم وتشريدهم من أرضهم، بما فيها ماكينة الاعتقال التعسفي".
وطالب بالعمل "على الإفراج الفوري والعاجل عن الأسرى الفلسطينيين بدل التهرب من المسؤولية".
وذكّر البيان الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف والمؤسسات الدولية المعنية، بأن "المحاكم العسكرية الاستعمارية الإسرائيلية هي أداة للإدانة والقمع، ولا تفي بالمعايير الدنيا للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".
ودخلت اتفاقيات جنيف حيز التنفيذ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950 واستمر التصديق عليها طوال عقود حتى وصل عدد الدول الأعضاء إلى 194 لتكون بذلك اتفاقيات جنيف أكثر الاتفاقيات الواجبة التطبيق في العالم.
وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر توفر اتفاقيات جنيف الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية (المدنيون وعمال الصحة وعمال الإغاثة) والذين توقفوا عن المشاركة فيها (الجرحى والمرضى وجنود السفن الغارقة وأسرى الحرب).
وأردف البيان: "أثبتت المحاكم الاستعمارية الإسرائيلية أنها أداة للاضطهاد السياسي والعرقي وذات دوافع سياسية".
وتابع البيان، أن الأحكام الصادرة عن نظام المحاكم الإسرائيلية "جزءٌ لا يتجزأ من الهجوم المنهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين الفلسطينيين".
وقال إن "صمت المجتمع الدولي مكن سلطات الاحتلال من مواصلة سياسة الاعتقال التعسفي بما يشمل الأطفال، وانتهاكاتها المنهجية ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وحقوقهم".
وتعهدت الخارجية الفلسطينية، وفق البيان، بمواصلة "العمل على الصعيد القانوني والسياسي والدبلوماسي للدفاع عن عدالة قضية الأسرى".
وبحسب معطيات نشرتها، السبت، مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى تعتقل إسرائيل 4500 فلسطيني في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 41 سيدة، و140 قاصرا، و440 معتقلا إداريا (دون محاكمة).
