أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 97.3 بالمئة حتى نهاية 2020، وبلوغه 11.09 تريليون يورو (12.86 تريليون دولار).
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، إن نسبة الدين العام كانت تبلغ 10.01 تريليونات يورو (11.6 تريليون دولار) في 2019، وتمثل 83.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الاتحاد الأوروبي، صعدت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.1 بالمئة في 2020 لتبلغ 12.06 تريليون يورو (13.9 تريليون دولار)، من 77.2 بالمئة في 2019، حيث كانت تبلغ 10.82 تريليونات يورو (12.5 تريليون دولار).
ووفقا للبيانات، فإن هذا الارتفاع جاء نتيجة الإجراءات التي تمّ اتخاذها لمقاومة فيروس كورونا.
وسجلت أقل نسب الدين العام حتى نهاية 2020، في إستونيا بـ 19 بالمئة، وبلغاريا 24.7 بالمئة ولوكسمبورغ بـ 24.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، سجلت أعلى نسب الدين العام في اليونان بـ 206.3 بالمئة وإيطاليا بـ 155.6 بالمئة، والبرتغال بـ 135.2 بالمئة.
وتشمل منطقة اليورو، بلجيكا وألمانيا وإستونيا وإيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا المتحدة.
فيما يضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى كل من بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد.
