أكدت حركة النهضة التونسية، الخميس، على ضرورة وضع حد "للحالة الاستثنائية" في البلاد، معتبرة أنها "كرّست الانفراد بالسلطات".
جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة باسم رئيسها راشد الغنوشي، اطلع عليه مراسل الأناضول.
وقال البيان، إن "الحالة الاستثنائية رفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة والعودة إلى الشرعية الدستورية".
وأكد على "ضرورة استئناف النشاط البرلماني من أجل توفير الشروط القانونية للحكومة مثل المصادقةً على ميزانية الدولة وقانون المالية طبقا لمقتضيات القانون والدستور".
واعتبر البيان، أن "الإجراءات الاستثنائية وما تلاها من قرارات غير دستورية أضرّت بمكاسب تونس وبسمعتها التي حققتها بعد الثورة، وأدت إلى عزلة السلطةً التونسية بعد 25 يوليو/ تموز الماضي داخليا ودوليا، كما قوّضت التجربة الديمقراطية وتوشك أن تحول البلاد إلى حالة حقوقية على المستوى الدولي".
واستنكر "التعتيم الإعلامي حول الوضع الاقتصادي والمالي وغياب المعطيات حول مشروع ميزانية 2022 وحول قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021"، معتبرا أن ذلك يمثل "ضربا لحق المواطنين والإعلاميين في مناقشة مختلف الاختيارات والبرامج".
من جهة أخرى نبه البيان، إلى "خطورة خطابات التخوين والتّشويه التي طالت عديد الشخصيات ورموز الانتقال الديمقراطي والنضال ضد الديكتاتورية لعقود ومنهم رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة والدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية والأستاذ نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الامل، وغيرهم".
وطالب "بإطلاق سراح الصحفيين والنواب المعتقلين احتراما لمبادئ حرية التعبير والإعلام".
كما استنكر البيان، "حرمان نواب الشعب من مخصّصاتهم بما يشبه عملية تجويع وتشفّ بمقتضى الأمر عدد 117 غير الدستوري الذي منعهم من أي حق في العمل وتدعو إلى وضع حدّ فوري لهذه المظلمة المسلّطة عليهم وعلى السلطة التشريعية وهياكلها".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا)، وأطاحت هذه الثورة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
