تعهدت الأمم المتحدة، الخميس، بمواصلة دعم السلطة الانتقالية في السودان لإنجاح عملية التحول الديمقراطي.
جاء ذلك في تصريح لمتحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي بنيويورك، تزامنا مع تظاهر آلاف السودانيين بالخرطوم وعدة مدن للمطالبة بـ "حماية الثورة وتحقيق مطالبها".
وقال دوجاريك: "الأمم المتحدة تدعم حق السودانيين في التعبير عن أنفسهم والتظاهر في أجواء سلمية وحرية، وسوف تواصل تقديم الدعم للسلطات السودانية الانتقالية لتحقيق التحول الديمقراطي".
وأضاف: "أولا وقبل كل شيء الناس لديها الحق في التظاهر والتعبير بحرية وأمن عن آرائها".
وفي وقت سابق الخميس، تظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم وبقية الولايات، حاملين الأعلام الوطنية ولافتات مدون عليها عبارات تطالب بالحكم المدني، منها: "يا سلطة مدنية.. يا ثورة أبدية"، و"كل السلطة في يد الشعب".
وخرج المتظاهرون في مدن الخرطوم، وبحري، وأم درمان، وكَسَلا، والقضارف، وخشم القربة (شرق)، والفاشر، ونيالا، والضعين، والجنينة (غرب)، وسِنّار، وسِنجة، والدمازين (جنوب شرق)، ومدني، والمناقل (وسط)، والأُبيّض، والنهود (جنوب).
وانطلقت الاحتجاجات للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة الانتقالية، واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي، ورفض دعوات تيار "الميثاق الوطني" والمكون العسكري في السلطة إلى حل الحكومة، وتشكيل أخرى.
وتقدم تظاهرات الخرطوم رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء، من أبرزهم وزيرا شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، والنقل ميرغني موسى، بحسب مراسل الأناضول.
ومنذ شهر تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بأنها تبحث عن مصالحها الشخصية فقط ومسؤولة عن الانقلابات بالبلاد، وذلك على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
