أوصي المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشمالية "توماس أوجيا كوينتانا"، الجمعة، مجلس الأمن الدولي برفع أو تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المقرر الأممي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك قبل ساعات قليلة من تقديم تقريره السنوي الخاص الذي يغطي الفترة من أغسطس/ آب 2020 إلى يوليو/ تموز 2021، لأعضاء الجمعية العامة حول أوضاع حقوق الإنسان في ذلك البلد.
وقال كوينتانا: "هناك مجاعة في كوريا الشمالية، وأعتقد أن العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن على هذا البلد ينبغي رفعها أو التخفيف من حدتها".
وتخضع كوريا الشمالية منذ عام 2006 لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب قرارات يصدرها مجلس الأمن بشكل سنوي منذ ذلك العام، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية، والتي كان آخرها إطلاق بيونغ يانغ صاروخ باليستي من غواصة باتجاه بحر اليابان، الأسبوع الماضي.
وقال المقرر الأممي: "التقيت أمس الخميس أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، وتحدثت معهم عما يمكن تسميته تناقض في عمل وهدف هذه اللجنة وأعتقد أنني لمست تقدما من أعضائها بشأن إيجاد مسار نحو التخفيف من التداعيات غير المقصودة لهذه العقوبات".
ومدد مجلس الأمن الدولي في مارس/ آذار الماضي ولاية فريق لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات على كوريا الشمالية، حتى 30 أبريل/ نيسان 2022.
وأقر "كوينتانا" بـ"الصعوبات التي ما فتئت تعترض عملية جمع معلومات مستقلة وموثوقة عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لتضمينها في تقريره السنوي من جراء القيود الصارمة المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 طوال الفترة المشمولة بالتقرير".
واستدرك قائلا: "مع ذلك لا تزال المعلومات الجديدة الواردة تؤكد أنماطا متكررة لانتهاكات حقوق الإنسان، حتى في ظل استمرار تدهور الوضع العام، لاسيما من الناحية الاقتصادية".
ومن بين أقسي عقوبات المجلس ما تم فرضه بموجب القرار رقم 2321 (لعام 2016) والذي وضع قيودا مشددة على صادرات بيونغ يانغ من الفحم، بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائدتها من العملة الصعبة، وأعقبه المجلس في عام 2017 بقرار آخر استهدف تقليص إجمالي صادراته من الحديد والرصاص والمأكولات البحرية والنسيج.
