عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الجمعة، عن قلقه إزاء تصنيف إسرائيل 6 منظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسية كـ"منظمات إرهابية".
وقال المكتب في بيان، إن قرارات التصنيف التي نشرها "المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب" في إسرائيل تدرج أسباباً شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة.
وتابع أن "تشريعات مكافحة الإرهاب يجب ألا تستخدم لتقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني".
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها.
وفي السياق، اعتبر المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تخنق العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية.
وقال المرصد (مقره جنيف) في بيان، إن ذلك "يمثل حلقة أخرى في سلسلة تقويض الحق في العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومنع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ودعم ضحاياها في غياب رد فعل دولي يواجه ذلك".
وأضاف المرصد، "أنه ينظر بعين الخطورة إلى القرار بحق المؤسسات الحقوقية".
ودعا المرصد المجتمع الدولي، "إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للحد من سياساتها في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية".
بدوره رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية هذا القرار الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانته.
واعتبر اشتية في بيان وصل الأناضول، القرار الإسرائيلي بمثابة مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه.
والجمعة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفق صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية.
والمؤسسات المدرجة بالقرار الإسرائيلي هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
وتصنف إسرائيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على أنها منظمة "إرهابية".
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، هي ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة "فتح"، وتأسست عام 1967، كامتداد لحركة القوميين العرب.
وعلى مدار سنوات، حظرت إسرائيل، وفق مراقبين، عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
