دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، روسيا، إلى "الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني" فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم.
جاء ذلك في التقرير الخامس الذي قدمه الأمين العام اليوم، إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ومقرها نيويورك بشأن حالة حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم، وحصلت الأناضول على نسخة منه.
ويغطي التقرير الفترة الممتدة من مطلع يوليو/ تموز 2020 إلى 30 يونيو/حزيران 2021.
وقال الأمين العام في تقريره: "أدعو الاتحاد الروسي إلى التقيد بالتزاماته في القرم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والامتثال التام الحظر المطلق للتعذيب وكفالة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفي في القرم".
وأضاف: "كما أحث السلطات الروسية على كفالة ممارسة جميع الأفراد والجماعات لحقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفي حرية الفكر والدين".
وأردف غوتيريش: "أحث الاتحاد الروسي أيضا على رفع القيود المفروضة على مجتمع تتار القرم والمحافظة على مؤسساته التمثيلية، وكفالة توافر التعليم والتدريس لغتهم وكذلك باللغة الأوكرانية".
ودعا السلطات الروسية، إلى "تهيئة بيئة آمنة حتى تصبح وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مستقلة وأن تمتنع هذه السلطات عن أي انتقام أو قمع للآراء الانتقادية أو البديلة، بما في ذلك ما ينشرونه من الوثائق الرسمية للأمم المتحدة".
واستشهد غوتيريش في تقريره بحكم أصدرته محكمة روسية بالقرم في 20 نيسان/أبريل الماضي.
وقال إن المحكمة "غرمت رئيس تحرير صحيفة تتار القرم (كيريم) بتهمة إساءة استخدام حرية الإعلام الجماهيري وقيامه بنشر تقريري السابق عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول أوكرانيا".
وحذر غوتيريش، من "تداعيات تطبيق قوانين الاتحاد الروسي المعروفة باسم مجموعة قوانين ياروفايا لمكافحة التطرف على الجمعيات الدينية".
وكشف الأمين العام في تقريره، أن "عدد القضايا الموثقة ضد الجمعيات الإسلامية ارتفع بنسبة 33 بالمئة في عام 2020 مقارنة بعام 2019".
وأضاف غوتيريش: "كما أن المحاكم الروسية تنظر حاليا في 32 قضية جديدة ضد منظمات دينية أو أفراد من أجل مخالفات تتعلق بالتبشير (14 بروتستانتية، و 10إسلامية، ومنظمتان يهوديتان، ومنظمة كاثوليكية، وأخرى مورمونية".
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد في شبه الجزيرة، يوم 16 مارس/آذار 2014، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
ومنذ قرار الضم، يتعرض المواطنون الأوكرانيون من سكان القرم وعلى رأسهم الأتراك التتار لممارسات قمعية تشمل اعتقالات واحتجازات تعسفية.
