توقعت بيوت خبرة كبرى في السعودية، تحقيق موازنة المملكة المحلية فائضًا العام المقبل، وهو توقع أكثر تفاؤلًا من التوقعات الحكومية لتحقيق الفائض في 2023.
وتوقعت "شركة جدوى للاستثمار" أكبر شركة أبحاث في البلاد، أن تسجل المملكة فائضًا بقيمة 35 مليار ريال (9.3 مليارات دولار) في العام المقبل 2022.
بينما توقعت "شركة الراجحي المالية" الذراع الاستثمارية لـ"مصرف الراجحي"، أن تحقق الموازنة السعودية فائضًا بين 25 - 45 مليار ريال (6.66 - 12 مليار دولار) في 2022.
يأتي ذلك، مقابل توقع وزارة المالية السعودية بلوغ عجز ميزانيتها للعام الحالي، 85 مليار ريال (22.7 مليار دولار)، و52 مليار ريال (13.9 مليار دولار) العام المقبل.
وكان آخر فائض محقق في ميزانية السعودية عام 2013، فيما بدأت تسجل عجزًا متتاليًا منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.
وكانت السعودية أعلنت موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ 226.4 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 37.6 مليار دولار.
وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي، بأهمية كبيرة، لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي.
وتتوقع "الراجحي المالية" بلوغ إجمالي الإيرادات الحكومية تريليون ريال (267 مليار دولار) للعام 2022، على أن تبلغ الإيرادات النفطية 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، بينما قد تراوح الإيرادات غير النفطية بين 380 و400 مليار ريال (101 و107 مليارات دولار).
وتوقعت أن تبقي الحكومة على إنفاقها الرأسمالي عند مستوى 955 مليار ريال (255 مليار دولار).
