اجتمع زعيم "التيار الصدري" في العراق، مقتدى الصدر، الخميس، مع القوى الشيعية الرافضة لنتائج انتخابات 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وانتهى اللقاء دون بيان ختامي.
ووفقا للنتائج الرسمية النهائية، تصدرت "الكتلة الصدرية" (شيعية) النتائج بحصدها 73 مقعدا من أصل 329.
وهذا هو أول اجتماع من نوعه منذ إجراء الانتخابات، وجاء في ظل توترات يعيشها العراق؛ جراء رفض النتائج من جانب فصائل مسلحة مقربة من إيران وقوى سياسية شيعية مُنيت بخسائر انتخابية مقارنة بانتخابات 2018.
وقال مكتب زعيم تحالف "الفتح"، هادي العامري، في بيان، إن الاجتماع انعقد في مكتب الأخير بحضور قادة "الإطار التنسيقي".
فيما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن الاجتماع انتهى. دون الكشف عما دار فيه ولا إن كان الحاضرون قد توصلوا أم لا إلى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. كما لم تصدر الأطراف المشاركة أي بيانات بشأن نتائج الاجتماع.
ويضم "الإطار التنسيقي" القوى والفصائل الرافضة لنتائج الانتخابات، بدعوى أنها "مزورة"، وبينها تحالف "الفتح"، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وتحالف "قوى الدولة"، بزعامة كل من عمار الحكيم وحيدر العبادي.
ويقول الصدر إنه يعمل على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، بالتحالف مع السُنة والأكراد، وهو ما تعترض عليه بقية القوى الشيعية، التي تسعى إلى الحفاظ على نفوذها، عبر المشاركة في "حكومة توافقية".
وقال رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي"، همام حمودي، في بيان، إن اجتماع الصدر وقادة "الإطار التنسيقي" يأتي في إطار ردم الفجوة بين القوى الشيعية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف حمودي، المشارك بالاجتماع، أن "اجتماع البيت الشيعي هو من أجل بناء رؤية موحدة يتحمل من خلالها مسؤولية رفع الظلم".
وشدد على ضرورة "معالجة اختلالات العملية السياسية، مما شابها من فشل وفساد واستغلال حزبي للدولة، وتصحيح المسار، لما فيه ازدهار العراق ونهضته ورفاهية شعبه".
وخلف "الكتلة الصدرية"، حّل في نتائج الانتخابات تحالف "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي (سُني- 37 مقعدا)، ثم ائتلاف "دولة القانون" (شيعي- 33 مقعدا)، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني (كردي- 31 مقعدا).
ومنذ إعلان النتائج الأولية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يتظاهر أنصار القوى الرافضة لها قرب بوابات "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد، في ظل توترات سياسية وأمنية تخللتها محاولة لاغتيال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
