ألغت السلطات الأردنية إلزامية ارتداء الكمامة، الأربعاء، عقب خطاب ملكي تضمن إعلان التطلع إلى وقف العمل بـ "أوامر الدفاع" التي جرى تفعليها في مارس/ آذار 2020 لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بلاغا يلغي إلزامية ارتداء الكمامة "بشكل كامل" في الأماكن المفتوحة والمغلقة، في إطار الصلاحيات المخولة له بموجب قانون الدفاع.
ويأتي قرار الخصاونة، بعد خطاب وجهه ملك الأردن عبد الله الثاني إلى شعبه، في وقت سابق الأربعاء، بمناسبة الذكرى 76 لاستقلال البلاد، أعلن فيه التطلع إلى وقف العمل بأوامر الدفاع.
وكان عاهل الأردن أمر بتطبيق "قانون الدفاع" في 17 مارس 2020 لمكافحة كورونا، ووجه بأن تكون الأوامر الصادرة بمقتضاه في "أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين".
وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع"، وهو بمثابة قانون طوارئ يعطي صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء.
وجاء في نص البلاغ الحكومي، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "الدخول والتواجد في الأماكـن المفتوحة والمغلقة دون اشتراط ارتداء الكمامة".
وبعد عامين على تطبيقها، كان الأردن قد قرر في 21 مارس الماضي، تخفيف إجراءات تدابير مكافحة كورونا، والتي ألغت إجراءات التباعد داخل دور العبادة والمساجد، واقتصار ارتداء الكمامة على الأماكن المغلقة.
وفي قرار آخر، ألغت وزارة الصحة طلب شهادة التأمين الصحي ضد كورونا للقادمين إلى المملكة.
وأبقت الوزارة على الاستمرار في إعطاء التطعيمات المضادة للفيروس لجميع الفئات العمرية المستهدفة.
كما قررت عدم إلزامية طلب فحص الفيروس لغايات إدخال المستشفيات أو مراجعة المراكز الصحية، والاكتفاء بالفحص السريع للحالات الطارئة والمشتبه بها، وفق الوكالة الرسمية.
وبلغ إجمالي إصابات كورونا بالأردن، حتى 20 مايو/ أيار الجاري، مليونا و696 ألفا و668 حالة، منها 14 ألفا و66 وفاة، ومليون و682 ألفا و364 حالة تعاف.
