وأعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة حول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور في بيان، الأربعاء، عن استيائها إزاء الموقف القمعي للحكومة اليونانية تجاه الجماعات الحقوقية المتضامنة مع المهاجرين الذين رفضت قبولهم في اليونان أو تم ترحيلهم.
وقالت: "يتم اعتبار أنشطة التضامن مع المهاجرين بشكل متساو مع الجريمة وتهريب البشر، فالمدافعون عن المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد يتعرضون لضغوط كبيرة".
وتطرقت لاولور إلى القانون الذي أصدرته الحكومة اليونانية العام الماضي حيال تقييد أنشطة المنظمات المتطوعة لإنقاذ المهاجرين العالقين في شواطئ البلاد، مشددة أن هذه الممارسة تُحدث "أثرا خانقا" على المنظمات المدنية.
وأعلنت أنها ستقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقرير الكامل حيال تقييد اليونان للجماعات المدافعة عن حقوق المهاجرين وعمليات إعادتها للمهاجرين إلى المياه، في مارس/ آذار عام 2023.
تجدر الإشارة إلى أن قرابة 540 حادثة دفع مهاجرين نحو البحر من الشواطئ اليوناني وقعت في العامين 2020 و2021، وتم إجبار 17 ألف مهاجر على الأقل على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق اللاجئين.
