نفذ عشرات القضاة التونسيون، الخميس، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل، بالعاصمة تونس تحت شعار "يوم غضب" لمطالبة السلطات بالتراجع عن قرار إعفاء 57 من زملائهم.
وردّد القضاة المحتجّون شعارات مثل "لا لتركيع القضاء.. لا لأوامر الإعفاء"، و"حرّيات حريات.. لا قضاء التعليمات"، و"هز (إرفع) يدّك على القضاء.."
ويأتي "يوم الغضب" بعد إعلان ثلاثة قضاة تونسيين الدخول في إضراب عن الطعام، الأربعاء، احتجاجاً على عزلهم رفقة 54 من زملائهم.
وقال أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين (هيكل نقابي قضائي)، في كلمة له خلال الوقفة إن "الرئيس قيس سعيد سوّق للرأي العام 57 قاضياً على أنهم من الفاسدين، في حين أنه لا توجد ملفات قضائية ل 45 منهم حول التهم الموجهة لهم.."
ورأى أن "هدفه (سعيد) يتمثل في تصفية القضاة المهنيين الذين يمارسون وظائفهم بكل نزاهة.. وتمّ عزلهم لأنهم لم ينفذوا تعليمات الرئيس ووزيرة العدل.."
وأضاف أنه "في ظل صمت وزارتي العدل والداخلية، تبيّن تورطهما لتركيع السلطة القضائية.."
واعتبر أن "سعيد ضحى بالقضاء التونسي وذبح كلّ القضاة"، مؤكدا "ضرورة التصدي لكل ذلك..".
من جهتها قالت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة، روضة القرافي، إن "ما يحصل لزملائها سيكون منعرجاً حاسماً في طريق الدفاع عن دولة القانون..".
وحذرت من أن "ما يحدث في تونس خطير، ورئيس الجمهورية يقوم بتسييس القضاء، ويضع يده على القضاء.."
وفي 2 يونيو/حزيران الجاري، أعفى الرئيس قيس سعيد مطلع الشهر الحالي، 57 قاضياً من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم، بينها "تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
واحتجاجاً على المرسوم الرئاسي بالإعفاء، دخل القضاة في تحركاتٍ احتجاجية، وصلت إلى إضرابٍ عن العمل بلغ أسبوعه الثالث.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
