وقال البنك المركزي المصري في بيان، إن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع، والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25 بالمئة و12.25 بالمئة و11.75 بالمئة على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75 بالمئة دون تغيير.
وكانت اللجنة رفعت أسعار الفائدة في الاجتماعين الماضيين بتاريخ 21 مارس/آذار الماضي بمقدار 100 نقطة أساس، وفي اجتماع 19 مايو/أيار الماضي بمقدار 200 نقطة أساس.
وصعدت نسبة التضخم السنوي في مصر، إلى 15.3 بالمئة خلال مايو/ أيار الماضي، وسط مصاعب تواجهها الحكومة والبنك المركزي لكبح جماح الأسعار.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، إن التضخم السنوي خلال مايو، صعد من 14.9 بالمئة في أبريل/نيسان السابق له.
ويستهدف البنك المركزي المصري مستوى للتضخم بين 5 - 9 بالمئة خلال العام الجاري، إلا أن البيانات الرسمية تظهر أن مستويات التضخم قد تتجاوز تقديراته.
