أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تطلعه إلى نجاح الانتخابات القادمة في تونس، مؤكدا أن المنظمة الدولية "ستقف دائما" إلى جانب البلد العربي.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، عقب لقاء غوتيريش مع وزير الخارجية عثمان الجرندي، خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأشاد الأمين العام، وفق البيان، بمواقف تونس الثابتة وإسهاماتها بخصوص مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة الأممية سواء فيما يتعلق بمعالجة تداعيات جائحة كورونا أو أزمة الغذاء أو تأثيرات التغيرات المناخية.
من جانبه، أطلع الجرندي الأمين العام على "تقدّم تنفيذ مراحل خارطة طريق المسار التصحيحي في تونس والتي ستُتوّج بتنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم" بحسب البيان.
كما جدد "التأكيد على أن الديمقراطية وصون الحريات وتعزيز حقوق الإنسان وتكريس علوية القانون والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خيارات لا رجعة فيها".
وأضاف الجرندي أن "الإجراءات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها منذ 25 يوليو (تموز) 2021، إنما تندرج في إطار مسار تصحيحي إصلاحي كان ضروريا للنأي بالتجربة التونسية عن المخاطر التي كانت تهددها بما يحفظ استقرار البلاد وأمنها".
وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرًا دعا فيه المواطنين إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.
وتعيش تونس أزمة سياسية مستمرة منذ 25 يوليو2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير موعد الانتخابات التشريعية، وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
