قرر البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 بالمئة، صعودا من 1.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.
وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري، إن القرار يأتي بسبب " التسارع القوي في وتيرة التضخم، حيث إن الاقتصاد المغربي ما زال يتأثر بمحيط خارجي غير ملائم، وبتداعيات الجفاف".
وأوضح أن الظروف الدولية تتسم بانعكاسات الحرب في أوكرانيا، من خلال استمرار ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية والاضطرابات على مستوى سلاسل الإمداد.
وكان المركزي المغربي خفض سعر الفائدة مرتين في 2020، الأولى في مارس/ آذار بمقدار 100 نقطة أساس إلى 2 بالمئة، والثانية في يوليو/تموز من العام نفسه بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة.
ومنذ ذلك الحين، يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، ضمن تدابير مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
كما توقع البنك المركزي تضخما عند 6.3 بالمئة خلال 2022، على أن يتباطأ إلى 2.4 بالمئة في 2023، مقابل 1.4 بالمئة في 2021 وفق البيان.
وخفض المركزي المغربي، توقع نمو الاقتصاد المحلي إلى 0.8 بالمئة خلال العام الجاري، نزولا من توقعات سابقة حدده في 1 بالمئة
وزاد: "نتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.6 بالمئة في 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار".
