هاجمت السفارة الروسية في السودان، الأربعاء، السفير الأمريكي لدى الخرطوم جون غودفري على خلفية تصريحات قال فيها إن روسيا سعت لتنفيذ اتفاقية موقعة عام 2017 لإقامة منشأة بحرية في بورتسودان.
وقالت السفارة الروسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن "جون غودفري السفير الأمريكي المُعين حديثًا والذي وصل مؤخرًا إلى الخرطوم، وهو يعوض سطحية معرفته بالسودان بمصادر مشبوهة، قرر في مقابلته الأخيرة مع صحيفة التيار السودانية أن يتطرق إلى العلاقات الروسية السودانية".
وأضافت: "على ما يبدو، وبسبب قلة خبرته وكذلك استنساخه لتعاملات وزارة الخارجية الأمريكية المتعالية، بعيدًا كل البعد عن الملاءمة الدبلوماسية، يحاول السفير الأمريكي مثل أسلافه أن يتكلم مع الشعب السوداني بلغة التهديدات والإنذارات النهائية في شأن سيادة الخرطوم في سياساته الخارجية".
وأردفت السفارة: "تظهر حججه حول النظام العالمي الحالي سخيفة، والأكثر سخافة تصريحاته حول ما يسمى بعزلة روسيا".
وتابعت: "من جانبها تؤكد السفارة الروسية في الخرطوم عزم بلادنا على التطوير المتتالي للتعاون مع السودان على مبادئ الاحترام متبادل المنفعة والمتساوية التي للأسف تنساها أو تتناساها واشنطن دائما".
وزادت السفارة: "أما السفير الأمريكي فنوصيه باتخاذ كل هذا بعين الاعتبار أثناء عمله في منصبه العالي".
والثلاثاء حذر غودفري الحكومة السودانية من "التداعيات في حال سمحت بإقامة منشأة عسكرية روسية على البحر الأحمر شرقي البلاد".
وقال غودفري في مقابلة مع صحيفة "التيار" السودانية (خاصة): "تابعنا تقارير إخبارية تكشف عن سعي روسيا تنفيذ اتفاقية سابقة مع (الرئيس السوداني السابق عمر) البشير في عام 2017 لإقامة منشأة بحرية في بورتسودان".
ونشطت موسكو مؤخرا في الحديث عن اتفاقية وقّعتها مع الخرطوم لإقامة قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، فيما تعامل السودان مع الأمر بالنفي.
وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول 2020، نشرت الجريدة الرسمية الروسية نص اتفاقية بين البلدين بشأن إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على البحر الأحمر، بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة".
وتنص الاتفاقية على إقامة منشأة قادرة على استقبال سفن حربية تعمل بالطاقة النووية واستيعاب 300 عسكري ومدني.
ويمكن لهذه القاعدة استقبال 4 سفن حربية في وقت واحد، وتستخدم في عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد والتموين لأفراد أطقم السفن الروسية، بحسب الاتفاقية.
