إصابة 122 أمنيا وعسكريا و11 مدنيا خلال مواجهات في بغداد

أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، إصابة 122 أمنيا وعسكريا و11 مدنيا خلال مواجهات جرت بين الجانبين في العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الاعلام الأمني التابعة لمجلس الوزراء العراقي في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "4 ضباط و118 من منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى 11 مدنيا أصيبوا خلال الاحتكاك الذي وقع اليوم، في العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية".

ودعا البيان جميع العراقيين، الى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة.

وجاءت التظاهرات التي شارك بها المئات، وفق شهود عيان للأناضول، لمحاولة منع مجلس النواب من عقد أولى جلساته بعد أسابيع من إعلان رئيسه محمد الحلبوسي تعليقها في 30 يوليو/ تموز الماضي في أعقاب اقتحام اتباع "التيار الصدري" مبنى المجلس والاعتصام فيه احتجاجا على تسمية محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الوزراء عن الاطار التنسيقي.

وتعرضت المنطقة الخضراء لقصف بقذائف هاون بالتزامن مع عقد جلسة البرلمان التي صوّت النواب خلالها بالأغلبية لصالح رفض استقالة الحلبوس التي كان تقدم بها الإثنين، واختيار محسن المندلاوي نائبا أولا له.

وحتى الساعة 18:30 (ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف، الذي أصاب 7 عناصر من قوات الأمن بجروح، وفق الحكومة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" المحلية (خاصة) عن مصدر أمني لم تذكره بالاسم قوله، أن القوات الأمنية "أطلقت خلال مظاهرات اليوم، الرصاص الحي ضمن مقتربات جسر الجمهورية في محاولة منها لإرجاع المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد".

وأشارت القناة، إلى أن "القوات الأمنية لجأت إلى استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في محاولة منها لتفريق المتظاهرين".

ونقلت منصات إعلامية تسجيلات لاشتباكات بين القوات الأمنية ومتظاهرين يُعتقد انهم من اتباع التيار الصدري استخدموا الحجارة في محاولة لإبعاد القوات الأمنية عن جسر الجمهورية لإسقاط الخط الأول من الكتل الخراسانية التي وضعتها القوات الأمنية لغلق الجسر ومنع المتظاهرين من الوصول إلى المنطقة الخضراء.

وضمن التدابير الأمنية للمظاهرات التي كانت متوقعة نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية صباح اليوم، عن الفريق الركن أحمد سليم قائد عمليات بغداد قوله، إن "جميع الجسور في العاصمة مفتوحة باستثناء جسري السنك والجمهورية"، وهما جسران قريبان من المنطقة الخضراء.

وربط "سليم" انتهاء الإجراءات الأمنية بتطورات "الموقف والانفراج في الأزمة".

وحالت خلافات بين تحالفي التيار الصدري (شيعي) والإطار التنسيقي (شيعي مقرب من إيران) دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.