توقّع تقرير صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية صدر، الأربعاء، أن يبلغ النمو الاقتصادي لتونس 2.9 بالمائة عام 2023، شريطة تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحسن الاوضاع العالمية.
واعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية في المنطقة”، أنّ "إبرام برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي يظل أولوية بالنسبة للحكومة التونسية".
وذكر التقرير، أن "برنامج التمويل مع صندوق النقد سيوفر تمويلا خارجيا ومرافقة تقنية ضرورية سيخول للسلطات التونسية الشروع في الإصلاحات اللازمة وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تحقيق نمو إجمالي للناتج المحلي بنسبة 1.7 بالمائة لكامل سنة 2022".
وأضاف أن "النمو الاقتصادي في تونس كان متواضعا خلال النصف الأوّل من سنة 2022 بنسبة 2.6 بالمائة بانزلاق سنوي، بعد انتعاشة بنسبة 3.5 بالمائة تمّ تحقيقها خلال سنة 2021.
وبحسب التقرير، فان "المخاطر الرئيسة على الآفاق المستقبلية تتمثل في أي تأخير إضافي في تنفيذ الإصلاحات والتوصل إلى اتفاق مع الصندوق وتدهور الوضع السياسي الحالي، فضلا عن تأثير الحرب (الروسية) الأوكرانية على أسعار الغذاء والطاقة العالمية (تونس رهينة الواردات) وتداعيات الحرب على آفاق اوروبا، الشريك الاقتصادي الرئيس للبلاد".
ومنذ أكثر من 13 شهرا، بدأت تونس مفاوضات غير رسمية مع الصندوق للدخول في برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يفضي إلى تمويل بمتوسط 4 مليارات دولار.
ومطلع يوليو/تموز الماضي، انطلقت مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.
ويتضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية إصلاحات مالية وجبائية (ضريبية)، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021.
والعام الجاري، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية، إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.
