قال مسؤول كويتي أن بلاده تشهد إقبالا كبيرا على التصويت من قبل الناخبين منذ الساعات الأولى لبدء عملية الاقتراع، التي وصفها بـ"التاريخية".
وأضاف الوكيل المساعد في وزارة الإعلام الكويتية مازن الأنصاري في تصريح لموفد الأناضول، أن "المؤشرات الأولية تدل على إقبال المواطنين بشكل كبير على التصويت مقارنة بالانتخابات السابقة وبالأخص العنصر النسائي".
وأوضح أن "هذا يشير إلى نجاح العرس الديموقراطي المهم في تاريخ البلاد".
وأردف: "التوقعات الأولية تدل على سلاسة العملية الانتخابية وزيارة نسبة المشاركين من الجنسين بعد تطبيق القوانين الجديدة التي تساهم في تسهيل إجراءات التصويت للناخبين والناخبات."
وتابع: "نتائج الانتخابات سيتم الاعلان عنها عقب فرز الأصوات (..) فرز النتائج سيكون على الهواء مباشر على قنوات الدولة الرسمية".
كما ذكر المسؤول الكويتي، أن "هذه الانتخابات تعتبر تاريخية بعد الخطاب السامي للأمير الذي يعول على اختيار جيد للناخبين للانطلاق نحو تصحيح المسار".
ودعا "لحسن الاختيار والمشاركة بما فيه صالح البلاد والعباد والإقبال على الانتخابات في الساعات المتبقية".
وبدأت في الساعة الثامنة من صباح الخميس (06:00 ت.غ) عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي السابع عشر (البرلمان).
ويبلغ عدد الناخبين 795 ألفا و911، ويختارون 50 نائبا من بين 305 مرشحين في يوم تم فيه تعطيل العمل بالدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنون لممارسة حقهم الانتخابي.
وتستمر عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متواصلة، وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الثامنة مساء (18:00 ت.غ)، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وعقب انتهاء التصويت تبدأ عملية الفرز، تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري، في 2 أغسطس/ آب الماضي، تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).
ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 48 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات نحو مئة ألف و185 ناخب وناخبة، فيما يتنافس في الدائرة الثانية 48 مرشحا ومرشحة للحصول على 90 ألفا و478 صوتا.
وفي الدائرة الثالثة يتنافس 47 مرشحا ومرشحة على 138 ألفا و364 صوتا، في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 80 مرشحا ومرشحة على 208 آلاف و971 صوتا.
ويسعى المرشحون في الدائرة الخامسة، والبالغ عددهم 82، إلى حصد 257 ألفا و913 صوتا.
وتأسس مجلس الأمة في 23 يناير/ كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.
ويتمتع المجلس بنفوذ قوي يخوّل له استجواب رئيس الحكومة والوزراء، إضافة إلى التصويت على حجب الثقة.
وخلال نحو 60 عاما مّر مجلس الأمة بمحطات فارقة عديدة، شهد خلالها أزمات سياسية أدت إلى حله في مرات كثيرة.
