اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين، أنه لا يمكن إلغاء الدعم عن المواد الأساسية قبل زيادة الأجور وإيجاد حل للعائلات المعوزة (الفقيرة).
جاء ذلك، في تصريحات الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس)، نور الدين الطبوبي، خلال إشرافه على مؤتمر الاتحاد الجهوي بالمهدية (شرق).
وقال الطبوبي: "بخصوص ترشيد الدعم (على السلع الأساسية) وتوجيهه لمستحقيه، لا يختلف في ذلك أحد في تونس.. لكن لا يجب أن يقل الأجر الأدنى عن ألف دينار (303 دولارات) وليس كما هو الحال اليوم البالغ 400 دينار (121.2 دولار)".
واعتبر أن "أجور المواطنين لا يمكن أن تسمح بإلغاء الدعم.. إلغاء الدعم يؤزم الوضع أكثر فأكثر.. حذرت المسؤولين وخاصة فيما يمس قوت الناس".
وزاد: "اليوم المواد الأساسية غير متوفرة.. هناك حديث عن احتكار السلع.. ولكن في حقيقة الأمر هي وسيلة لزيادة الأسعار".
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
وفي وقت سابق من العام الجاري، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسي، إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجماليّ النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.
