أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، قانونا يجبر النقابات العمالية والشركات على قبول اتفاق حل وسط يتجنب إغلاق السكك الحديدية الذي يلوح في الأفق على مستوى البلاد.
وقد ناشد بايدن نواب البرلمان بسرعة تمرير الإجراء، الذي توسط فيه خلال الصيف.
وأكد أن "التداعيات الاقتصادية التي قد تنجم عن إضراب السكك الحديدية ستكون كارثية وستكلف مئات الآلاف من الوظائف".
والأربعاء، أقر مجلس النواب مشروع القانون تلاه إقرار مجلس الشيوخ الخميس، وقدم كلا المجلسين دعما كبيراً للقانون.
وفي إشارة إلى اقتراب موسم الأعياد، قال بايدن إن "مشروع القانون الذي أنا على وشك توقيعه ينهي نزاعًا صعبًا بشأن السكك الحديدية، ويساعد أمتنا على تجنب ما كان من دون شك سيكون كارثة اقتصادية في وقت سيء للغاية في التقويم".
وجاء مشروع القانون نتيجة اتفاق مبدئي توسطت فيه إدارة بايدن خلال الصيف بين اتحادات السكك الحديدية والشركات.
وبموجب هذا القانون، تمنح السلطة التشريعية في البلاد صلاحية منع إضراب عمال السكك الحديد.
ورفضت أربع نقابات من أصل 12 نقابة شاركت في المفاوضات الاتفاق بشأن عدم حصول العمال على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، وهددت النقابات بالإضراب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
