قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الاستفزازات المتعمّدة بحق المسلمين وفي مقدمتها محاولات حرق القرآن الكريم، تهدف إلى خلق فجوة بين المجتمعات بطريقة غير مقبولة.
وخلال حديثه لمراسل الأناضول، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الموافق 21 مارس/ آذار، أشار تورك إلى خطورة تنامي المشاعر المعادية للمسلمين (الإسلاموفوبيا) في أوروبا.
وبحسب مشاهدات تورك "يتعرض المسلمون للتمييز بسبب دينهم في أماكن كثيرة من العالم وفي العديد من مجالات الحياة"، مبيّنًا أن معاداة المسلمين وجميع أنواع التمييز العنصري تسبب أضرارا كبيرة على الضحايا والمجتمع بأسره.
ويشير المسؤول الأممي إلى "دور حاسم" يلعبه القادة السياسيون والدينيون في "مواجهة التعصّب وعدم التسامح مع العنف".
وينبّه إلى أن "الاستفزازات المتعمّدة ضد المسلمين وفي مقدمتها ما حدث مؤخرًا من محاولات حرق القرآن الكريم، إنما تهدف لخلق فجوة بين المجتمعات بطريقة غير مقبولة".
وفي مجال التوظيف، أشار تورك إلى أن "المرشحين للوظائف ممن يتضح أنهم مسلمون من خلال المعلومات الواردة في سيرهم الذاتية، يتلقّون عددًا أقل من دعوات مقابلات العمل، مقارنةً بالمرشحين ذوي المؤهلات المتساوية".
ولفت إلى أن خطاب الكراهية تجاه المسلمين يتصاعد بشكل أكبر، خاصة عندما يتعلق الأمر بارتداء النساء ملابس دينية (الحجاب).
ويشير في هذا المجال إلى أن "المفوّضية الأممية لحقوق الإنسان تعمل على دعم برامج التوعية بحقوق المرأة والقضايا الدينية في المدارس وأماكن العمل، وتبذل جهودًا مهمة لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول ارتداء الحجاب".
وحول موجة الهجرة إلى أوروبا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والمعاملة المختلفة التي حظي بها طالبو اللجوء مقارنةً بما يلقاه اللاجئون من بلدان ذات غالبية مسلمة، شدّد تورك على أن "حظر التمييز العنصري هو المبدأ الأساسي للقانون الدولي لحقوق الإنسان في أوقات السلم والصراع".
وبحسب تورك، "تشدد المفوضية دائمًا على ضرورة تطبيق أحكام المادة الثالثة من اتفاقية الوضع القانوني للاجئين، وتنفيذها من قبل الأطراف ذات الصلة دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو البلد الذي يأتي منه طالب اللجوء.
ودعا الدول إلى "ضمان حصول جميع الأشخاص الذين فرّوا من وطنهم على الحماية، دون تمييز بين البشر، وعدم وضع عقبات أمام وصول طالبي اللجوء لحقوقهم كاملة".
بريطانيا.. قانون مقلق
وعبّر تورك عن قلقه الشديد من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة البريطانية إلى مجلس العموم، والذي يهدف إلى منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول البلاد عبر القناة الإنجليزية (بحر المانش).
هذا القانون في حال إقراره، سيسمح للسلطات البريطانية باعتقال وإعادة أي شخص يدخل البلاد عن طريق عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة، ومنعهم من العودة إلى المملكة المتحدة والتقدم بطلب للحصول على الجنسية في المستقبل.
وعلّق تورك قائلاً: "مثل هذا الحظر الشامل الذي يمنع الناس من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة، يتعارض مع التزامات الدولة (المملكة المتحدة) بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين".
وأضاف: "يثير مشروع القانون أيضًا مجموعة متنوعة من بواعث القلق الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات الحق في التقييم الفردي، وحظر الإعادة القسرية والترحيل الجماعي، فضلاً عن الاحتجاز التعسفي للمهاجرين".
وفي هذا الإطار شدد تورك على أن "جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة وطنهم بحثًا عن الأمان والكرامة في الخارج، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو طريقة وصولهم، لهم الحق في الحصول على حقوقهم كاملةً المنبثقة عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".
** "إرث" العنصرية
المفوض الأممي حذّر من "تنامي كراهية الأجانب ومظاهر التعصّب على مستوى العالم"، مبينا أن "الأقليات التركية والإفريقية والقومية والعرقية واللغوية والدينية والشعوب الأصلية، يتعرّضون للتمييز الممنهج والتهميش".
وأضاف أن "العنصرية تزرع بذور الانقسام وتؤجج اللامساواة وجرائم الكراهية والعنف وتضرّ بالتنمية والسلام والديمقراطية وسيادة القانون، فضلًا عن أنها تهين أيضًا كرامة الإنسان"، وقال إن "المهاجرين واللاجئين يتعرّضون بشكل عام لأعمال السلب".
وذكر أنه "في كثير من الأحيان يؤيّد القادة والسياسيون رسائل الكراهية هذه أو حتى يشجعونها"، محذرًا من أن "العنصرية وجميع أشكال التمييز تدمّر نسيج مجتمعاتنا".
وتابع: "يقع على عاتق الحكومات الالتزام بمكافحة العنصرية والتمييز العنصري بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري".
وأكد تورك على "حاجة البلدان لاتخاذ خطوات محددة وعاجلة، بما في ذلك اعتماد قوانين وسياسات شاملة لمكافحة التمييز، وتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان".
كما أشار إلى "ضرورة مواجهة الإرث الماضي للعنصرية والتمييز العنصري وتوفير العدالة التصالحية، والإرادة السياسية أمر بالغ الأهمية لتحقيق ذلك".
وبمناسبة الذكرى السنوية 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دعا تورك "الدول والشعوب في جميع أنحاء العالم إلى إعادة الالتزام بعالم يُعامل فيه الجميع بكرامة واحترام، بغض النظر عن المكان الذي ولدوا فيه أو لون بشرتهم".
