أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، رفضها "التهديدات" والاجراءات التي أعلنت ضد مدعيها وقضاتها المعنيين بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" خلال العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.
وقالت رئاسة جمعية الدول الأعضاء في المحكمة في بيان، إنها "تأسف لمحاولات إعاقة الجهود الدولية الهادفة إلى ضمان المحاسبة على الأفعال التي يحظرها القانون الدولي العام".
والجمعة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين، إضافة إلى أخرى استهدفت ماريا بيلوفا، مفوضة شؤون الطفل في الكرملين.
وقالت المحكمة في بيان، إن مذكرة التوقيف صدرت باعتبار بوتين "مسؤولا عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا"، وهو ما رفضته موسكو واعتبرته "غير قانوني ولا يمثل شيئا بالنسبة لها".
وأضافت الجنائية الدولية (مقرها مدينة لاهاي في هولندا)، أن "الجرائم" المشار إليها ارتكبت على الأقل اعتبارا من 24 فبراير/ شباط 2022.
