أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني، الإثنين، أهمية الشراكة القائمة مع تونس، واستعداد الاتحاد لمواصلة دعمها، سواء على الصعيد الثنائي أو في ما يتعلق بالعلاقات مع صندوق النقد الدّولي.
جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية التونسية على فيسبوك، عقب لقاء جمع "جنتيلوني" الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية الإيطالي، مع نظيره التونسي نبيل عمار.
وأوضح البيان، أن اللقاء الذي عقد في العاصمة تونس، اهتم بملف "معالجة مسألة الهجرة بمختلف أبعادها، وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة".
كما استعرض اللقاء "مختلف أوجه التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها في كافة المجالات، وخاصة في الاستثمار والتربية والتعليم العالي والطاقة"، وفق البيان.
وقال جنتيلوني، إن "الشراكة مع تونس مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، والاتحاد لديه استعداد لمواصلة دعمها سواء على الصعيد الثنائي أو في ما يتعلق بالعلاقات مع صندوق النقد الدّولي".
ومنذ فترة، تسعى تونس إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في ظل أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/ شباط 2022.
من جهته، دعا عمار، الجانب الأوروبي إلى "تفهّم خصوصية ودقة المرحلة التي تمر بها تونس، واعتماد خطاب مسؤول وبناء يعكس حقيقة الواقع، ويثمن ما تم تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديمقراطية حقيقية".
وأشار إلى أن "تونس تعوّل على إمكانياتها الذّاتية وعلى الدّعم الاقتصادي والمالي لشركائها، بما فيهم الاتحاد الأوروبي، لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، وفق بيان الخارجية التونسية.
وفي وقت سابق الإثنين، أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، بأنه جرى "إلغاء لقاء بين الرئيس التونسي قيس سعيد وجنتيلوني، خلافا لما كان متوقعا"، قبل أن تعود إلى القول إن "اللقاء بين الرئيس سعيد وجنتيلوني مستمر".
ومن المقرر أن يلتقي "جنتيلوني" خلال زيارته؛ رئيسة الوزراء نجلاء بودّن، ووزيري الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، والمالية سهام بوغديري نمصية، كذلك محافظ البنك المركزي مروان العباسي.
والثلاثاء، بدأ وفد من الاتحاد الأوروبي، زيارة إلى تونس لبحث التعاون بين الجانبين في مجال الهجرة، ولإجراء نقاشات بشأن "الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في تونس"، وفق بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي بتونس.
ويقصد تونس سنويا، عشرات المهاجرين الأفارقة بهدف الهجرة منها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، لا سيما إيطاليا، عبر مراكب للهجرة غير النظامية تعبر بهم البحر الأبيض المتوسط.
