طالبت تنسيقية أحزاب تونسية، الخميس، بإطلاق سراح "موقوفين سياسيين" في البلاد منذ فبراير/ شباط الماضي.
جاء ذلك خلال وقفة أمام مبنى وزارة العدل وسط العاصمة تونس، نظمها "الحزب الجمهوري" و"تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية التي تضم أحزاب "التيار الديمقراطي" و"العمال" و"القطب" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".
وشارك في الوقفة عشرات التونسيين مرددين شعارات بينها: "الحرية لكل المعتقلين السياسيين" و"لا تنازل عن الحريات" و"يسقط الانقلاب"، رافعين صورا تشير إلى موقوفين سياسيين.
وفي تصريح للإعلاميين خلال الوقفة، قال حمة الهمامي، أمين عام حزب "العمال": "نرفض ونستغرب تواصل اعتقال معارضين سياسيين لمجرد مخالفتهم الرأي لرأس السلطة (يقصد الرئيس قيس سعيد)".
وأوضح الهمامي أن "سلطة الانقلاب اليوم لم تترك هيئات رقابية أو مؤسسات تمثيلية للشعب أو معارضة وأحزاب وحقوقيين إلا وركنتهم بعيدا عن مسارها الذي يهدد كل مكاسب الدّيمقراطية في ببلادنا"، وفق تعبيره.
من جانبها، قالت سميرة الشواشي، القيادية في "جبهة الخلاص الوطني"(معارضة): "وقفتنا اليوم هي شد على أيدي الموقوفين السياسيين، وسنواصل مساندتنا لهم وطلبنا أن يتم إطلاق سراحهم".
وتابعت الشواشي: "نواصل احتجاجنا بالطرق السلمية ونرفض تماما المسار الاستبدادي والابتعاد عن الديمقراطية وتجنيد المحاكم لتصفية المعارضين وإبعاد الأحزاب عن الخارطة السياسية في البلاد"، وفق تعبيرها.
وحتى الساعة 15.25 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات تعليق حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالحريات واستقلال القضاء.
ومنذ 11 فبراير الماضي، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.
وينفي الرئيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
