أدانت قطر، الأربعاء، مصادرة إسرائيل 8 آلاف دونم في غور الأردن بالضفة الغربية، مؤكدة رفضها التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك وفق بيان الخارجية القطرية، بعد أيام من مصادرة الحكومة الإسرائيلية 8 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) في غور الأردن لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية.
وقالت الوزارة إن "قطر تدين بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض في منطقة الأغوار بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
واعتبرت ذلك "امتدادا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة الهادفة إلى توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا وسلب حقوقه".
وشددت الخارجية القطرية على "رفض الدوحة التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني".
وحذرت من أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ازدراء القوانين الدولية، لاسيما القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وفرض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي تماما على فرص السلام، خاصة مع استمرار الحرب الغاشمة على قطاع غزة".
وطالبت الدوحة "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، لاسيما أن توسيع المستوطنات يعني تهجير السكان، ما يرتقي إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي".
والجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه "تم تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن كأراض إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف".
وأوضحت أن "تخطيط الوحدات السكنية في المنطقة التي أعلنت أراضي دولة حاليا، قد يستغرق نحو عام، وسيتطلب ذلك موافقة المستوى السياسي".
وحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير شرعية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.
يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
