قالت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى، الأربعاء، إن آلاف العمال الفلسطينيين تعرضوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى الاعتقال والملاحقة والتعذيب من قبل السلطات الاسرائيلية.
جاء ذلك في بيان مشترك لنادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكومية)، وهيئة شؤون الأسرى (حكومية)، بمناسبة يوم العمال العالمي الموافق الأول من مايو/ أيار من كل عام.
وأضاف البيان أن "منظومة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت آلاف العمال الفلسطينيين كما كافة فئات الشعب الفلسطيني، وشكلت عمليات الاعتقال والملاحقة أبرز السياسات التي انتهجها الاحتلال".
وتابع: "إجراءات الاحتلال ضد العمال الفلسطينيين تأتي في إطار سياسة الانتقام الجماعي التي صعد الاحتلال من ممارستها وبشكل غير مسبوق منذ بدء العدوان على قطاع غزة".
وأشار إلى أن "العدد الأكبر من عمليات الاعتقال التي طالت العمال بعد 7 أكتوبر، استهدفت العمال من قطاع غزة، والذين كانوا يتواجدون للعمل داخل إسرائيل".
وأوضح أنه "بحسب معطيات وزارة العمل، فإن عدد عمال غزة المعتقلين بلغ نحو 10300، أطلق سراح 3200 منهم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ورُحل نحو 6441 عاملا إلى محافظات الضفة، وتبقى ما يقارب 1000 عامل مفقودين".
البيان أكد أن "السلطات الإسرائيلية صعدت من عمليات ملاحقة العمال واعتقالهم، على خلفية الدخول دون تصريح للعمل خلال الشهور الماضية، ورافق ذلك اعتداءات بطرق مختلفة، واحتجاز في ظروف قاهرة وصعبة".
وأشار إلى أن "عمليات التنكيل والتعذيب بحق العمال أدت إلى استشهاد 3 منهم في سجون ومعسكرات الاحتلال، وهم من بين 16 شهيدا من المعتقلين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر".
وبموازاة حربه على غزة منذ 7 أكتوبر، صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس، مخلفا إضافة إلى الاعتقالات 492 قتيلا ونحو 4 آلاف و900 جريح، حسب معطيات فلسطينية.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
